24 ساعة-متابعة
أعلنت ثلاثة مكونات نيابية بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بالفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن ملف الجدل المجتمعي حول سياسة الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربية القطيع الوطني، وذلك وفقا لما يخوله الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاءت هذه المبادرة في سياق تصاعد التساؤلات في الرأي العام حول خلفيات وجدوى القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والمتعلقة أساسا بإعفاء مستوردي المواشي من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وبحسب البلاغ المشترك للمكونات الثلاث، فإن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات تقدر بمليارات الدراهم، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تحقق الأهداف المعلنة من هذه التدابير، ومدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة لدعم القطاع الحيواني.
وأشار البلاغ كذلك إلى الجدل حول العدد الحقيقي للمستوردين المستفيدين من هذه الامتيازات، وطبيعة هذه الاستفادة، ومدى التزامهم بالمعايير والشروط والغايات المرتبطة بعمليات الاستيراد والدعم، إضافة إلى التساؤل حول مدى مراقبة الحكومة لهذه العمليات، وضمانها لمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية المعلومة في تدبير هذه الملفات الحساسة.
إقرأ أيضًا
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية الموقعة على البلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى استجلاء الحقيقة الكاملة وتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع، والتحقق مما إذا كانت الأهداف المعلنة من وراء هذا الدعم قد تحققت على أرض الواقع، والتأكد من أن المصلحة العامة هي التي استفادت من هذه السياسات، وليس فئة محدودة فقط.
كما شددت المكونات البرلمانية على أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من شأنه أن يسهم في تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية، وتقييم أثرها، والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرار العمومي وتدبيره، بما يحقق العدالة والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام البلاغ، عبرت الفرق والمجموعة النيابية المعنية عن إرادتها الصادقة في إشراك كافة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، للانخراط في هذه المبادرة الرقابية، التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
