الرباط-عماد المجدوبي
تفجر خلاف بين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بسبب رغبة الأخير في التحكم في إدارة مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارته.
وفق المعطيات التي حصلت عليها ”24 ساعة”، فإن سكوري، دخل في صراع مع مدراء مؤسسات إستراتيجية، وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، وأيضا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل (أنابيك)، وصلت حد رغبة إقالة مديرتها إيمان بلمعطي، التي لم يمر إلا 14 شهرًا فقط من تعيينها.
واصطدمت رغبة الوزير سكوري برفض رئيس الحكومة، أخنوش، مما يخلق حالة من “البلوكاج” داخل المؤسسات التابعة لوزارة التشغيل ويثير تساؤلات أعمق حول الدوافع الكامنة وراء هذا الصراع، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصا وأن البامي سكوري يرغب في التقدم للانتخابات في مدينة طنجة.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، يتحرك الوزير سكوري “في الكواليس” لإنهاء مهام بلمعطي، لكنه لم يتمكن من الحصول على الضوء الأخضر من أخنوش.
ووقع وزير التشغيل في مأزق حقيقي، كونه أنه ”أقال” مديرة ”أنابيك”، شفويا، ثم هرول بعد ذلك للترويج لذلك في الصحافة، متناسيا أن تعيين المدراء العامين يتم بمصادقة المجلس الحكومي، ويتطلب الإعفاء موافقة رئيس الحكومة لفتح باب الترشح للمنصب مجددًا. وخلق الأمر حالة من “البلوكاج” أو الشلل الإداري داخل المؤسسات التابعة لوزارة التشغيل، حيث تتأثر القرارات والإجراءات الحيوية بهذه الأزمة.
إقرأ أيضًا
ما يزيد من تعقيد هذا الصراع ويكشف عن أبعاده الخفية هو ارتباطه بالسباق الانتخابي المرتقب. تشير مصادر ”24 ساعة” إلى أن هذا الخلاف ليس مجرد تباين في وجهات النظر الإدارية، بل هو جزء من مناورات سياسية سابقة لأوانها استعدادًا للانتخابات المزمع إجراؤها السنة المقبلة.
يُنظر إلى السكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، على أنه يطمح للترشح في طنجة. وفي سياق التحضير لهذه الاستحقاقات، قد تكون محاولته لتغيير المديرة العامة لأنابيك تندرج ضمن استراتيجية لتعزيز نفوذه وتأثيره على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية، لخدمة أجندته السياسية والانتخابية. إقالة بلمعطي، وبالتالي القدرة على تعيين شخصية جديدة في هذا المنصب الحيوي الذي يشرف على برامج التشغيل.
كل هذه التحركات تكشف صراعا خفيا للتحكم في مؤسسات استراتيجية، بينما يقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش صارما على هذه الممارسات، خاصة أن المعطيات المتوفرة تؤكد بأن بلمعطي اشتكت “عشوائية” التعامل مع موضوع إعفائها، علما أن قرارات الإعفاء لا يمكن أن تتم إلا بقرار معلل يوجهه الوزير إلى رئيس الحكومة، ويتم بناء على ذلك إصدار مرسوم بالإعفاء..وهو ما لم يقع في هذه النازلة.
