24 ساعة ـ متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن بعثة استطلاع برلمانية عن واقع مقلق في الإقامات الجامعية بالمغرب، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الإشراف الحكومي وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة.
وتم تقديم التقرير ومناقشته في مجلس النواب، حيث أبرز جملة من المشاكل المزمنة. التي تؤثر على عشرات الآلاف من الطلبة الذين يعتمدون على هذه المرافق للسكن والتغذية والرعاية الصحية.
توقف مشاريع التوسع وتفاقم الاكتظاظ
من أبرز النتائج التي تضمنها التقرير، توقف تطوير “النوى الجامعية”. وهي مشاريع تم الاتفاق عليها سابقًا بين المجالس الجهوية والمحلية في ظل الحكومة السابقة. توقفت هذه المبادرات خلال الإدارة الحالية، رغم أهميتها في تخفيف الاكتظاظ وتحسين الخدمات في الإقامات القائمة. يعاني الطلبة من اكتظاظ شديد، حيث تُستخدم غرف مصممة لأربعة أشخاص لإيواء ستة أو أكثر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استضافة طلبة غير مسجلين بشكل رسمي.
تدهور خدمات التغذية
أشار التقرير إلى سوء خدمات التغذية، حيث يفتقر العديد من الإقامات إلى جدول وجبات يومي وتُقدم كميات طعام غير كافية. إذ لا تتجاوز حصة اللحوم 60 غرامًا. ووفقًا للطلبة، تتدهور جودة الطعام بعد بداية العام الدراسي، بل إن بعضهم يشتبه في استخدام مواد في الوجبات تسبب النعاس. كما يواجه الطلبة طوابير انتظار طويلة في قاعات الطعام، غالبًا ما تتجاوز 30 دقيقة.
وأظهرت عمليات التفتيش نقصًا في معايير النظافة والسلامة، خاصة في مناطق تخزين وتحضير الطعام. مما يدفع الطلبة إلى إعادة طهي اللحوم لتحسين جودتها. ويبدو أن طواقم التغذية تخضع لتوجيهات شركات خاصة متعاقدة، مما يؤثر سلبًا على المعايير.
إقرأ أيضًا
نقص حاد في الخدمات الصحية
في القطاع الصحي، كشف التقرير عن نقص حاد في الكوادر الطبية. حيث تقتصر الخدمات في بعض الإقامات على شخصين فقط، مع غياب معدات الطوارئ مثل خزانات الأكسجين. عبر الطلبة عن استيائهم من محدودية الخدمات الصحية واستجابتها البطيئة، مما يفاقم شعورهم بالإهمال.
تحديات الأمن والصيانة
لم تقتصر المشاكل على التغذية والصحة، بل امتدت إلى قضايا الأمن والصيانة. سجل التقرير وجود أفراد غير مصرح لهم يقيمون في بعض الغرف. إلى جانب مشاكل تقنية وصيانية لم تُعالج. هذه الظروف تعرض سلامة الطلبة للخطر وتزيد من شعورهم بعدم الاستقرار.
دعوة لإصلاحات عاجلة
خلص التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة تشمل تحسين جودة الطعام. تعزيز الخدمات الصحية، زيادة السعة الاستيعابية للإقامات، وتشديد إجراءات الأمن. هذه التوصيات ليست مجرد اقتراحات. بل ضرورة ملحة لضمان بيئة دراسية كريمة وآمنة للطلبة.
يكشف التقرير البرلماني عن أزمة عميقة في الإقامات الجامعية المغربية، تعكس تحديات إدارية وسياسية تتطلب تدخلاً فوريًا. إن تحسين أوضاع الطلبة ليس فقط استثمارًا في التعليم. بل في مستقبل الشباب المغربي الذي يمثل عصب التنمية الوطنية. الحكومة مدعوة لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضايا، وإعادة الثقة بقدرة المؤسسات على تلبية احتياجات طلبتها.
