24 ساعة-متابعة
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الانقطاعات المتكررة والطويلة في تزويد ساكنة مدينة أسفي بالماء الصالح للشرب، في ظل غياب الإشعارات المسبقة من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي والشركة الجهوية للتوزيع.
وأشارت التامني، في رسالتها، إلى أن هذه الانقطاعات تجاوزت في بعض الأحيان عشر ساعات في اليوم، مما خلق حالة من التذمر والاستياء لدى السكان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف، حيث يرتفع الطلب على الماء بفعل توافد الزوار على المدينة باعتبارها وجهة سياحية داخلية.
ورغم اعتماد مشروع تحلية مياه البحر كمصدر استراتيجي لتجاوز أزمة ندرة المياه الناتجة عن توالي سنوات الجفاف، اعتبرت النائبة أن غياب البنيات التحتية الضرورية كمحطات التخزين وأحواض الاحتياط يجعل المشروع غير قادر على تحقيق هدفه الأساسي، وهو ضمان التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية.
وساءلت التامني الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد مدينة أسفي بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل الخصاص الحاد والتوتر المتزايد بين المواطنين والجهات المشرفة على القطاع.
كما طالبت بتوضيح أسباب تعثر إنجاز مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بتوزيع مياه التحلية، والتي يفترض أن تواكب المشروع لضمان فعاليته.
ولم تغفل النائبة الإشارة إلى التحولات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية، متسائلة عن مدى توفر استراتيجية واضحة لدى الوزارة لتدبير الماء بإقليم أسفي، بما يضمن التكيف مع التحديات المناخية ويستجيب لحاجيات الساكنة في الحاضر والمستقبل.