24 ساعة-متابعة
طالب عدد من أساتذة اللغة العربية و الثقافة المغربية، التابعين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بتسريع معالجة طلباتهم المتعلقة بـ”الإعفاء الإداري المؤقت”، معبرين عن استيائهم من التأخير المستمر الذي يؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد الأساتذة، المنتمون إلى دفعة 2019 بفرنسا، أنهم تقدموا بطلبات للحصول على “ترخيص بالتوقف المؤقت عن العمل” استنادا إلى منشور وزاري ينظم هذه الإجراءات، إلا أن طلباتهم لم تقابل بأي رد رسمي حتى الآن. وأثار هذا الوضع حالة من الإحباط والقلق في صفوفهم، لا سيما في ظل وجود حالات إنسانية وصحية تتطلب استجابة عاجلة.
كما دعوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الملفات العالقة، مؤكدين أن استمرار التأخير يفاقم معاناتهم الأسرية والمهنية، ويهدد استقرارهم الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للحالات التي تعاني من ظروف صحية أو تعليمية حرجة.
وفي نفس السياق، أعرب الأساتذة عن استغرابهم من قرارات إنهاء الخدمة التي طالت بعض زملائهم، معتبرين أن هذه القرارات “لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعهم الاستثنائية”. وأضافوا أن هذه الإجراءات تهدد مسارهم المهني الذي بنوه عبر سنوات من العمل الجاد لخدمة الوطن والجالية المغربية بالخارج.
إقرأ أيضًا
وأشاروا إلى وجود تباينات واضحة في تطبيق أحكام المنشور الوزاري الذي استندوا إليه، موضحين أن عددا من زملائهم في ظروف مشابهة حصلوا على تمديدات لتفرغهم الإداري دون أي عراقيل، ما يثير تساؤلات حول عدالة الإجراءات المتبعة.
ومن جهة أخرى، طالب الأساتذة بضمان المساواة في التعامل مع طلباتهم، بما يتماشى مع الحقوق التي استفاد منها زملاؤهم في السابق، مشددين على أن تحقيق العدالة في هذا الملف يعد أولوية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة العاملين في الخارج.
