محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
دخل خمسة أعضاء من أغلبية والمعارضة ببلدية تملالت في اعتصام إنذاري داخل قاعة الاجتماعات صباح اليوم، احتجاجا على تجاوزات الرئيس حسب قولهم، والتي تتجلى في حرمانهم من ممارسة حقهم في التصويت على فصول الميزانية دون مناقشتها أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر.
كما أصدر المعتصمون بلاغا موجها للرأي العام، قالوا فيه، أنه مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر والتي عرفت خرقا سافرا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث تمت المصادقة على مشروع الميزانية دون السماح لهم بمناقشة كل باب على حدة، كما ينص على ذلك القانون، وما تضمنه المشروع الميزانية من برمجة اعتمادات غير مفهومة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأضاف ذات البلاغ أنه تم حرمانهم من إدراج النقط التي يتم اقتراحها من طرفهم، وكذا التماطل في تسليمهم محاضر الدورات، و إقصاء نائبين من حضور اجتماعات المكتب ووضع جدول الأعمال، بالإضافة إلى عدم الإجابة عن الأسئلة الكتابية التي يتم وضعها منذ شهور حسب ذات البلاغ الذي توصلت جريدة 24 ساعة الإلكترونية بنسخة منه.
واتهم المعتصمون القائمين على تدبير الجماعة مواصلة اصرارهم ارتكاب مخالفات فاضحة في مجال التعمير من قبيل البناء العشوائي والترامي على الملك العمومي بدون سند قانوني، وعدم إعطاء أهمية للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة تملالت.
إقرأ أيضًا
وطالب المعتصمون من السلطات الإقليمية التدخل الفوري والسهر على تطبيق القانون وتخليق الحياة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة المنعقدة صباح اليوم بحضور رئيس دائرة تملالت وباشا المدينة بالنيابة، عرفت مشادات كلامية بين رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة انتهت بالتصويت على مشروع الميزانية بعشرين صوتا مقابل خمسة أصوات.
