24 ساعة ـ متابعة
أكد ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن استعداهم لخوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، “إيمانا بكون الحقوق تنتزع ولا تعطى”.
وعبر الائتلاف والتنسيقية الوطنية، أمس الجمعة 23 دجنبر الجاري. بالدار البيضاء، عن تنديدهم بعدد من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023″.والتي يعتبرون “أنها مجحفة في حقهم، ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع”.
وأكد أطباء القطاع الخاص، أنهم يستعدون لتنفيذ وقفات احتجاجية “للمطالبة بوقف التدابير المجحفة. التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف. إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.
و أكد الاطباء أن ذلك يأتي “نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص. وكرد فعل على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة. بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة. ولسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة”.
وحسب التنسيق ذاته، فإن “الأطباء والفاعلون بالمهن الحرة يرفضون مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول .لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات. أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
إقرأ أيضًا
