24 ساعة ـ متابعة
كشفت أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإنجازات التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي. وأفردت جزءا كبيرا من حوارها لدستور 2011 الذي سهر على إعداده المغاربة بأنفسهم، وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها كل القوى بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية.والذي وضع أسساً قوية لبناء دولة الحق والقانون وفتح آفاقاً حقوقية وديموقراطية واسعة.
كما ذكرت بوعياش في حوار أجرته مع جريدة النهار العربي اللبنانية، بأن الدستورالجديد رسخ الخيار الديموقراطي في البلاد وكرّس مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأعطى دينامية سياسية ومجتمعية جديد ة وحدد مبدأ عدم التمييز، كما أكد على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية، وأصبحت حقوق الإنسان من مرتكزات ثوابت الأمة.
وتناولت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسألة فصل السلط وتعزيز إستقلالية السلطة القضائية و إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة سنة 2017 التي أصبحت للمرة الأولى في تاريخ المملكة مستقلة عن وزارة العدل.
كما تطرقت بوعياش في ذات الحوار للإصلاح المؤسساتي الذي تعزز من خلال إعادة تنظيم مؤسسات كانت قائمة، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصبح ابتداءً من 2018 مؤسسة وطنية تهتم بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها إضافة لإحداث مؤسسات جديدة نص عليها الدستور.
إقرأ أيضًا
كما تناولت بوعياش موضوع المناصفة الذي أقره الدستور الجديد لإعماله في المجالات السياسية والذي إنعكس إيجابيا على التمثيلية النسائية في مختلف المؤسسات التشريعية، كما نوهت بتخرج أول فوج سنة 2018 من “النساء العدول” لأول مرة في تاريخ المغرب المهنة التي كانت حكرا على الرجال، علاوة على تكليف نساء قاضيات للقيام بمهمات قضاء التوثيق.
و اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التراكمات التي حققتها بلادنا طوال العشريات الأخيرة، هي التي أدت إلى تبني دستور يدمج في متنه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت بذاتها ثمرة لالتقاء الإرادة العليا للدولة والحركة الحقوقية من أجل قراءة الماضي واستشراف مستقبل أفضل.
