24ساعة-متابعة
تشهد جهة مراكش سلسلة متزايدة من الأحكام القضائية التي تدين منتخبين جماعيين، مما يثير تساؤلات جدية حول واقع النزاهة في إدارة الشأن المحلي.
أحدث هذه الأحكام صدر، الجمعة المنصرم، عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش، حيث حُكم على نائب رئيسة جماعة تسلطانت بالسجن لسنتين نافذتين بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.
هذا الحكم القضائي يضاف إلى قائمة متزايدة من المنتخبين المدانين في قضايا جنائية خطيرة، ما يجسد أزمة عميقة تهدد منظومة الحكامة المحلية.
خلال السنوات الأخيرة، تورط عدد من المسؤولين الجماعيين في مجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد، الاختلاس، التزوير، وسوء استغلال السلطة وغيرها، مما أدى إلى تآكل الثقة الشعبية في بعض ممثلي الشأن المحلي الذين كان يُفترض بهم خدمة المجتمع، بدل أن يكونوا طرفًا في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
إقرأ أيضًا
اللافت أن هذه الإدانة الجديدة صدرت في ظل تصاعد الجهود الوطنية لتعزيز المساءلة القانونية والحد من إفلات المسؤولين المحليين من العقاب.
وأصبح القضاء أكثر تشددًا في معالجة قضايا الفساد والجرائم المرتكبة من طرف منتخبين، ليس فقط في مراكش بل على مستوى وطني، ما يدل على توجه جديد لإعادة الاعتبار لدور العدالة في تطهير الساحة السياسية المحلية.
وفي هذا السياق، أشار الحقوقي محمد الهروالي في تصريح أدلى به لـ ”24 ساعة” إلى أن الأحكام القضائية وحدها قد لا تكون كافية لتصويب المشهد السياسي المحلي. كما تساءل عن الحاجة إلى إصلاحات أعمق تشمل مراجعة نظام الترشح ووضع معايير صارمة للتدقيق في كفاءات وسلوكيات المرشحين.
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة تعزيز الرقابة المؤسسية والمجتمعية لضمان تمثيلية سياسية تتسم بالنزاهة والمسؤولية.
كما أكد أن استمرار هذه الفضائح يفرض إعادة النظر في القوانين المتعلقة بانتخاب المسؤولين الجماعيين، مع تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، لضمان أن يظل العمل السياسي المحلي خدمة للصالح العام بعيدًا عن شُبهات الفساد والانحراف.
