24ساعة-متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين 23 ديسمبر، حكماً بسنتين حبسا. منها سنة موقوفة التنفيذ، في حق محمد الحميدي. رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ”.
كما أدانت المحكمة عضوًا بغرفة الصناعة التقليدية بعقوبة الحبس سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى مقاولين اثنين بالتهم ذاتها، فيما قضت ببراءة ثلاثة متابعين آخرين على خلفية القضية.
تعود القضية إلى عام 2011، حينما قدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، شكاية مدعومة بوثائق للوكيل العام للملك بمحكمة استئنافية طنجة، تتهم الحميدي بالتزوير واستغلال النفوذ. وبعد سنوات من التأجيل، أصدرت المحكمة حكمها النهائي في هذاالملف.
