الرباط-سناء الجدني
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تموقع الحزب في صفوف المعارضة لم يكن خيارا طوعيا، بل نتيجة “وسائل تم توظيفها” أفضت إلى ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف خلال استضافته في برنامج على القناة الثانية، أن الحزب كان يرى نفسه جزءا من الأغلبية، بالنظر إلى تقاطعات برنامجه مع الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر.
وأكد لشكر أن المبادئ التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة تندرج في صلب المرجعية الفكرية والسياسية للاتحاد الاشتراكي، معتبرا أن الظرفية الحالية، التي أعقبت جائحة “كوفيد-19” وجاءت بعد توجيهات ملكية واضحة، كانت تتطلب مشاركة فاعلة للحزب في صنع القرار.
وتوقف الكاتب الأول عند محطات بارزة من عهد الملك محمد السادس، موضحا أن المرحلة الأولى تميزت بإرساء مفاهيم جديدة كالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والحريات العامة، تلتها مرحلة الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، فيما لم يتم التقدم بشكل كاف في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية إلا مع التوجيهات الأخيرة للملك، حسب قوله.
وبخصوص طبيعة التموضع السياسي للأحزاب اليوم، قال لشكر إن الفوارق بين المعارضة والأغلبية أصبحت غير واضحة، مضيفا: “لم يعد الانتماء إلى المعارضة أو الأغلبية امتيازا، بل المعيار الحقيقي هو من يضع سياسات جادة تخدم مصلحة الوطن، ومن يناور لتحقيق مصالحه الخاصة”.
وشدد على أن الاتحاد الاشتراكي يظل حزبا وطنيا، وأن موقعه الطبيعي يتمثل في الدفاع عن السياسات الجادة والإيجابية، ومعارضة كل المبادرات التي يرى أنها تضر بمصلحة الشعب المغربي، سواء من داخل الحكومة أو من موقع المعارضة.
وأبرز لشكر أن حزبه، من موقعه المعارض، أثبت جديته وكان القوة الاقتراحية الأولى في البرلمان، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي هو من تقدم بمبادرة ملتمس الرقابة، رغم محاولة “شيطنته” ووصمه بـ”الفزاعة” إلى جانب حزب العدالة والتنمية، حسب قوله.
وأوضح لشكر أنه بعد مرور سنة من تقديم الحزب لملتمس الرقابة، تقدمت بعض الجهات بمقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، “ظنا منها أن الحزب سيرفض”، لكنه شارك بقوة، بل وكان أول من استكمل التوقيعات المطلوبة، رغم إدراكه أن الشروط الدستورية غير متوفرة لتحقيق الغرض.
وختم بالقول إن من كانوا يقفون خلف هذا المقترح “حاولوا استمالة بعض مكونات الأغلبية”، وهو أمر وصفه بـ”العبث”، معتبرا أن الأغلبية أعلنت في كل بياناتها انسجامها وتماسكها، ما يجعل أي رهان على انقسامها أمرا غير واقعي.