الرباط-أسامة بلفقير
تتجه الحكومة الإسبانية إلى فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قِبَل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يأتي ضمن خطة تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار العقارات وضمان توفير المنازل للسكان المحليين، في ظل ازدياد الطلب على المنازل من قِبَل المستثمرين الأجانب.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في خطاب ألقاه خلال منتدى اقتصادي في مدريد، أن الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 وحده، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الظاهرة تُفاقم الفجوة بين المواطنين المحليين والمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للإسبان ويهدد بتقسيم المجتمع إلى طبقات غير متكافئة.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث يرى مؤيدوه أنه خطوة ضرورية لكبح المضاربة العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام. في المقابل، يحذر معارضوه من تأثير القرار على الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق السياحية مثل برشلونة وإيبيزا وماربيا، التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية.
رغم الجدل، تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة أوسع تشمل تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد الرقابة على تأجير الشقق قصيرة الأمد، إلى جانب تقديم حوافز لتجديد العقارات المهجورة. وتهدف الحكومة إلى ضمان وصول المنازل إلى الأسر الإسبانية بأسعار معقولة، في وقت تتفاقم فيه أزمة السكن بشكل غير مسبوق.
إقرأ أيضًا
بحسب تقارير إسبانية، يُعد المغاربة من بين الجنسيات الأكثر نشاطاً في سوق العقارات الإسبانية، حيث تمكنوا خلال النصف الأول من عام 2024 من شراء 5452 عقارًا، مما يمثل حوالي 8% من إجمالي المعاملات العقارية للأجانب. ويُعتبر متوسط سعر المتر المربع الذي يدفعه المغاربة من بين الأدنى، مقارنة بجنسيات أخرى مثل الأمريكيين والسويديين الذين يدفعون مبالغ أعلى بكثير.
رغم وضوح الهدف من القرار، إلا أن آليات تنفيذه وتفاصيله لم تُكشف بعد، ما يُبقي سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تأمل الحكومة أن تُسهم هذه الخطة في توفير منازل ميسورة التكلفة للإسبان، تظل هناك تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاستثمار الأجنبي والاقتصاد السياحي في البلاد.
