أسامة بلفقير – الرباط | هناك اعتقاد سائد لدى الموظفين هذه الأيام بأن رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش سيكمل ما بدأه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، في “طحن” مكتسبات الموظفين من نظام التقاعد، والإجهاز على ما تبقى من وضع اجتماعي يؤمن جزء من العيش الكريم لمئات الآلاف من الموظفين الذين ما إن يغادروا مكاتب الإدارة، حتى يبدؤوا مسلسل الطواف حول عيادات الأطباء نتيجة الأمراض التي ورثوها من سنوات “السربيس”.
بين أخنوش وبنكيران “العداوة ثابتة” لكن في لحظة النيل من مكتسبات الموظفين “الاتفاق يكون”..وهكذا سنلاحظ أن أخنوش لن يخرج عن مخطط بنكيران الذي بدأ مسلسل تخريب نظام المعاشات المدنية من خلال رفع سن التقاعد والاشتراكات، مع تخفيض قيمة المعاشات من خلال تغيير النسب التي على أساسها يحتسب هذا المعاش.
بنفس هذا المنهج، يتجه عزيز أخنوش لبسط خطته الإصلاحية.. فسيتم الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، ما يعني أن الموظف سيضطر إلى طلب من يرافقه إلى مقر العمل في آخر سنوات “السربيس”، قبل أن يخرج ربما مسنودا إلى عكاز لأن الحكومة تريد أن “تحلبه حلبا”، نظيرا ما تقدمه له من أجور مغرية مقابل العمل الذي يقدمه.
ولأن هذا الموظف عزيز على قلب عزيز الحكومة، فإنها لن تكتفي بطحن معاشه، بل ستقوم بمراجعة مكتسباته من نظام التأمين الصحي. فمن خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستحول الحكومة حياة الموظف إلى جحيم حقيقي، ونحن نعرف قيمة التعويضات التي تقدمها “CNSS” عن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض..
كل هذا يجري، بينما تدعي الحكومة أنها حكومة اجتماعية، تقدم الدعم في كل الاتجاهات وتطلق البرامج الاجتماعية التي تسعى إلى ضمان الرفاه للمواطنين، بينما هي في واقع الأمر تنغص حياة فئات عديدة من المواطنين الذي كانوا في حال وسيصبحون في حال..ففي ظل موجة غلاء الأسر التي أثرت على أبسط مقومات العيش، حيث أصبحت العديد من الأسر غير قادرة على توفير البروتينات لمائدة الأسر، ستكمل هذه الحكومة مسلسل “التمرميد” في حق الموظفين، من خلال الإتلاف الذي سيصيب نظام التقاعد والتغطية الصحية على حد السواء.
إقرأ في الإفتتاحية السابقة: حكومة أخنوش وانتخابات 2026..هكذا تقف 2025 كسنة حاسمة لحصيلة التحالف الثلاثي
