24ساعة-متابعة
يخوض العاملون في جميع السجون البلجيكية، اعتبارا من اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة مساء، إضرابا لمدة 48 ساعة، تنديدا بظروف الاحتجاز والعمل “اللا إنسانية” داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت النقابات أن هذا الإضراب يهدف إلى دق ناقوس الخطر حيال اكتظاظ السجون ونقص الموظفين، ولكن أيضا كرد فعل على سياسة وزارة العدل الفيدرالية “التي تصر” على الرغبة في تطبيق الأحكام السجنية بأي ثمن.
وفي هذا الصدد، أوضحت كلودين كوبيين، السكرتيرة الدائمة لنقابة “سي. إس. سي” للخدمات العمومية، أن “وزارة العدالة الفيدرالية لم تحصل على ميزانية كافية لعقود من الزمن”، متوقعة أن “الإضراب ستليه احتجاجات أخرى، ما دامت المشاكل تتكرر”.
وبحسبها، فإن “الوزير (فنسنت فان كويكنبورن) مصر على رغبته في الزج بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين 0 و3 سنوات في السجن، لكن لا توجد هناك أمكنة !، الناس يفترشون الأرض، بالنظر إلى أنه يتم وضع ثلاثة أشخاص في زنازين مخصصة لإيواء شخص واحد فقط”.
من جانبه، أوضح غريغوري واليز، السكرتير الفيدرالي بنقابة “سي. جي. إس. بي” أنه إذا كانت الرؤية السياسية للوزارة، من خلال تنفيذ أحكام قصيرة المدة، هي وضع حد للإفلات من العقاب، فإن هذا الأمر يتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع فتح نحو خمسة عشر مركز احتجاز، حتى يتسنى استيعاب حوالي 600 معتقل جديد.
إقرأ أيضًا
وقال: “في الوقت الراهن، هناك ثلاث فقط من هذه المؤسسات قيد الخدمة: اثنتان بالجهة الفلامانية وواحدة في بروكسيل”.
من جهة أخرى، يعتبر المسؤولون النقابيون أن بلجيكا تلجأ إلى “الاحتجاز الوقائي على نحو مبالغ فيه، ما يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية”. والنتيجة: “اكتظاظ تتراوح نسبته بين 115 و120 في المائة لكل مؤسسة سجنية، ما يعادل خصاصا قدره 1500 مكان”.
ومع ذلك، تعترف النقابات بأن إحداث أماكن جديدة “لم يكن القرار الصحيح على الإطلاق لمكافحة ظاهرة الاكتظاظ”. وعلق واليز قائلا: “في بلجيكا، كلما زاد عدد المباني، ارتفع عدد السجناء”.
وتطالب النقابات، كحل قصير الأمد، بمراجعة سياسة العقوبات السجنية قصيرة المدة، حتى لو لم تكن تؤمن بها، وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات.
وإذا كان اكتظاظ السجون يؤثر في المقام الأول على السجناء، فإنه يؤثر كذلك على عمل موظفي السجون. ومن ثم، تندد النقابات بالزيادة في عبء العمل وانعدام الأمن الذي يسيطر على المؤسسات السجنية.
