24 ساعة-متابعة
دعت المفوضية الأوروبية الإدارات العامة والهيئات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلبات الترشيح للمشاركة في شراكة مؤسسية مع بنك المغرب، بهدف إعادة هيكلة الأسس القانونية لسوق المدفوعات في المملكة.
ويخصص لهذا البرنامج مبلغ يصل إلى مليون ومئة ألف يورو، على أن تستمر مدة تنفيذه 24 شهراً كحد أقصى. وتهدف المبادرة إلى إدخال المعايير الأوروبية المتبعة إلى المنظومة التنظيمية المغربية، إلى جانب تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشكل أفضل.
وفي إطار هذا التعاون الفني، الذي يقتصر على الكيانات العامة الأوروبية التي تلتزم بالإرشادات الخاصة بالشراكة المؤسسية، يسعى المشروع إلى تحقيق تحول مستدام في الممارسات، عبر تعزيز الثقة بين المستخدمين وخلق بيئة تنافسية صحية في القطاع المالي المغربي.
ويعتبر هذا المشروع جزءا من أدوات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودوله الشريكة في المنطقة الجنوبية. وفي هذا السياق، أكدت المفوضية الأوروبية أن الهدف من الشراكة هو “إقامة حوار تنظيمي متوازن، يعزز احترام المتطلبات المحلية في المغرب ويوازيها مع المعايير الأوروبية”.
إقرأ أيضًا
يذكر أن آخر موعد لتقديم الترشيحات هو 24 يونيو 2025.
