24 ساعة-متابعة
شهدت الرباط، على هامش الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة “المكتبة القانونية والقضائية”، التي أنجزها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
وتعد هذه المنصة الرقمية بوابة موحدة للولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، وفضاء وثائقيا يوفر للمهنيين والباحثين والمواطنين إمكانية الاطلاع على رصيد غني من المراجع القانونية والخدمات الرقمية المتقدمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانفتاح المؤسساتي وترسيخ الشفافية في تدبير الشأن القضائي.
وأكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المنصة تندرج ضمن رؤية المجلس الرامية إلى تعميم المعلومة القانونية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأضاف أن المملكة تشهد دينامية شاملة تتمحور حول المواطن، وتشمل مختلف القطاعات.
وشدد على أن إطلاق المنصة يأتي استجابة لحاجة متزايدة لدى المهنيين والطلبة والباحثين إلى نصوص قانونية وكتب مرجعية، مبرزا أن المجلس خصص في مخططه الاستراتيجي إجراء خاصا لتقريب المعلومة القانونية من العموم، من خلال نافذة مخصصة على موقعه الإلكتروني، تشكل بوابة مستقلة لنشر الثقافة القانونية والقضائية.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن هذه المنصة ستشكل مرجعا علميا وفكريا موثوقا يسلط الضوء على المنجزات القانونية، ويساهم في قراءة جديدة ومتجددة للنصوص التشريعية والأعمال الفقهية. كما أورد أن الموقع يتيح تحميل المراجع وطباعتها، مع العمل على تطويره بشكل مستمر ليلبي تطلعات الفاعلين القضائيين، والجامعيين، ومختلف مستعملي المرفق القضائي.
ويأتي هذا المشروع الرقمي في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث يخصص رواقه لعرض منجزاته، وتحسيس الزوار بدوره، من خلال لقاءات مفتوحة، ومنشورات توضيحية، وورشات تفاعلية تهم مسار العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية وتحديث آلياتها.
