24 ساعة-متابعة
تم يوم أمس الجمعة إطلاق مشروع “العدالة المناخية من زاوية الحقوق الإنسانية للنساء”، الذي يسعى إلى معالجة تقاطع البعد البيئي بالبعد الحقوقي، مسلطا الضوء على التأثيرات غير المتكافئة للتغيرات المناخية على النساء والفتيات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، أن المشروع يتجاوز المقاربة التقليدية لقضية المناخ، بالتركيز على الأثر العميق الذي تُخلفه التغيرات المناخية على الفئات الهشة. وفي مقدمتها النساء، اللواتي يواجهن الكوارث المناخية في الصفوف الأمامية، غالبًا دون حماية أو تمكين كافٍ.
وأضافت أفيلال أن التقارير الأممية والدولية تؤكد أن النساء أكثر عرضة لتداعيات الأزمات البيئية. وهو ما يستدعي إدماج العدالة المناخية في السياسات العمومية من منظور حقوقي يُنصف النساء ويعترف بدورهن في تدبير الأزمات وبناء الحلول المستدامة
