الرباط-متابعة
أثارت لجوء العديد من المحلات التجارية إلى وضع إعلانات كاذبة حول التخفيضات، خاصة خلال فترات العطل، جدلاً واسعًا، ما دفع توجيه مساءلة لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية.
ووجه لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير، أكد فيه أن هذه الممارسات تضرب مبدأ المنافسة الشريفة وتعرّض المستهلكين لعمليات نصب، مستغلين غياب آليات قانونية واضحة لتنظيم هذه العملية.
وأشار نزيهي إلى أن قلة أعداد المفتشين المكلفين بمراقبة الإعلانات التجارية (لا يتجاوزون 80 على المستوى الوطني) تزيد من تفشي الظاهرة، مطالبًا الوزارة باتخاذ إجراءات فعالة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في السوق
