24ساعة-متابعة
أصدر المغرب مرسومًا، نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لإدارة المخاطر النووية، الإشعاعية، البيولوجية، والكيميائية، التابعة لوزارة الداخلية. تُعد هذه اللجنة هيئة دائمة تهدف إلى تقييم المخاطر، تنسيق الجهود، والإعداد لمواجهة التهديدات ذات الطابع الاستثنائي، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز أمنه الوطني وسيادته الأمنية في مواجهة التحديات المعقدة.
الإطار القانوني وآليات التأسيس
استند المرسوم، الذي اعتُمد في مجلس الحكومة بتاريخ 20 فبراير، إلى المادة 90 من الدستور المغربي، وحدد مهام اللجنة، آليات عملها، وقواعد تشكيلها. ويؤكد المرسوم أن إنشاء هذه اللجنة لا يمس بالاختصاصات المخولة للقطاعات المعنية بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية القائمة. تُشكل هذه الخطوة إطارًا قانونيًا متينًا يضمن تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التقنية، مع الحفاظ على التوازن بين المهام الجديدة والاختصاصات الحالية.
تتولى اللجنة مجموعة من المهام الحيوية، تشمل إعداد خرائط ديناميكية للمناطق والمنشآت الحساسة، تقييم التهديدات المرتبطة بالمواد النووية أو العوامل البيولوجية، وضع بروتوكولات الأمن المادي، والمساهمة في صياغة المواقف الوطنية بشأن منع الانتشار. كما تُخول لها صلاحية إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة في مجال NRBC، مما يعزز من دورها كجهة استشارية وتنسيقية.
مهام اللجنة ودورها في إدارة الأزمات
تتجاوز مهام اللجنة الجوانب التقنية لتشمل إدارة الأزمات والاستجابة السريعة للحوادث. فهي مكلفة بإطار إدارة حالات الطوارئ، تنسيق الاستجابات بين المؤسسات المختلفة في حال وقوع حادث، والإشراف على حماية البيانات المصنفة. هذه المهام تجعل من اللجنة ركيزة أساسية في بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات غير التقليدية التي قد تهدد الأمن الوطني.
من خلال هذه الاختصاصات، تسعى اللجنة إلى ضمان استباقية في التعامل مع المخاطر، سواء من خلال تحديد المناطق المعرضة للتهديدات أو من خلال وضع خطط استجابة فعالة. كما أن دورها في حماية البيانات الحساسة يعكس وعي المغرب بأهمية الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل في مواجهة المخاطر النووية والبيولوجية.
إقرأ أيضًا
التشكيلة المؤسساتية والهيكلية
برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه، تضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات حكومية تشمل الصحة، العدل. التعليم العالي، الصناعة، الزراعة، الطاقة، الدفاع، النقل، والمالية. كما تشارك فيها مؤسسات أمنية مثل المديرية العامة للأمن الوطني. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الدرك الملكي، الجمارك. والقوات المساعدة. إضافة إلى ذلك، تضم اللجنة ممثلين عن هيئات تقنية متخصصة مثل:
الوكالة المغربية للسلامة والأمن النوويين والإشعاعيين (AMSSNuR).
المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN).
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
يُمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخصية أو مؤسسة للمشاركة بصفة استشارية. مما يضفي مرونة على عمل اللجنة ويسمح بإشراك خبرات إضافية حسب طبيعة القضايا المطروحة. ويُستثنى من نطاق عمل اللجنة المنشآت والأنشطة الخاضعة لسلطة القوات المسلحة الملكية. وهو ما يعكس حرص المغرب على الفصل بين المهام المدنية والعسكرية في إدارة المخاطر.
آليات العمل والحوكمة الداخلية
تُعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين على الأقل سنويًا، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية تقنية أو موضوعية. سواء كانت دائمة أو مؤقتة، حسب الحاجة. ويُتوقع أن تُصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال جلستها الأولى، مما يضمن وضوح الإجراءات وفعالية الأداء. كما يلتزم أعضاء اللجنة بالسرية المهنية الصارمة في التعامل مع الوثائق والمعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال مهامهم، وهو ما يعزز من مصداقية اللجنة وحماية المصالح الوطنية.
يتولى الأمانة الدائمة، التابعة لوزارة الداخلية، مهام الإعداد للاجتماعات، إعداد المحاضر، استدعاء اللجان المتخصصة، حفظ الأرشيف، وإعداد التقارير ومشاريع القرارات. هذا الهيكل التنظيمي يضمن استمرارية العمل وسلاسة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
