24 ساعة-متابعة
أحالت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش خمسة أشخاص من أفارقة جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويع ملاك ساكنة عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي، موضوع نزاع قضائي، بعد توظيفهم من طرف أحد طرفي النزاع.
وأوردت مصادر أنه تقرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن لوداية، من أجل تهم تتعلق بالضرب والجرح واقتحام ملك الغير، والإقامة غير الشرعية، حيث تم تحديد عشرين يوليوز 2021، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وكان سكان العمارة موضوع النزاع “ازريكم” المتواجدة بشارع عبد الكريم الخطابي، قد وجهوا رسالة إلى وكيل الملك بمراكش، يطالبون من خلالها بالتدخل وفتح تحقيق في القضية، ومتابعة المشتكى به طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
إقرأ أيضًا
وأضافت رسالة ساكنة العمارة، أنهم تفاجؤوا باقتحام حوالي 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء للعمارة، وعمدوا إلى إخراجهم بالقوة، ونزع المفاتيح من حارس العمارة وكسر يده، ومحاولة فتح محلات شاغرة بالقوة، والتهديد بالطرد منها، مما أثر سلبا على تجارتهم وعملهم.
وفي نفس السياق، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالب من خلالها التدخل لحماية أمن وسلامة مواطنين وفتح تحقيق في الأعمال المنسوبة لأحد الأشخاص الذي عمد إلى ما يسمى قضاء الشارع أو شرع اليد ، في محاولة لإفراغ سكان عمارة سكنية، كانت موضوع نزاع قضائي في مدينة مراكش.
وأوضحت الجمعية في رسالتها، أن صاحب العمارة قام يوم 15 يوليوز الجاري، بتأجير مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، لتهديد وتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية بعبارات مثل “غادي نديرو ليكم مثل مدار القدافي في ليبيا”، في سلوك يرنو الى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه و على اثر الدعوى التي تقدم بها ورثة صاحب العامرة، في موضوع احتلال ملكهم الكائن بعمارة رقم 30 شارع عبد الكريم الخطابي بجليز مراكش، والتي صدر فيها حكم من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الملف عدد 2021/1402/379 حكم رقم 792 بتاريخ 2021/06/17 ، قام المشتكى به باستقدام عدد من المهاجرين الأفارقة للهجوم وتهديد سكان العمارة ومحاولة إخراجهم بالقوة.
هذا وقد اعتبرت الجمعية الحقوقية، أن هذا السلوك الذي أتاه المشتكى به يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها، لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم”، مشيرة إلى أنه “تم الاعتداء على سيدة من طرف أحد البلطجية، مباشرة بعد رحيل عناصر الأمن التي حلت بموقع الحادثة للتحقق من هويات هؤلاء المهاجرين”.
وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك، بالعمل على حماية أمن وسلامة وممتلكات ساكنة العمارة وتجارها، و فتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية، مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات الشاذة، التي نخشى أن تتحول إلى فعل منظم يهدد الحقوق والحريات ويعصف بسلطة القانون ، ويفتح الباب لما يسمى “لشرع اليد”، ووضع حد لتجاوزات المشتكى بإعمال المساطر والإجراءات القانونية الضرورية، الضامنة للحقوق، حسب الرسالة.
