24ساعة-الرباط
على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المرتبط بقطاع الأدوية، قال الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن المعطيات التي قدمها المجلس في شأن هامش ربح الصيدليات “غير دقيقة”.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “24ساعة” بنسخة منه، أن هوامش ربح الصيدليات في الأدوية، التي قدمها التقرير على أساس 47 في المائة و57 في المائة للشريحتين الأولتين من حيث تصنيف أثمنة الدواء، تتعلق بـ”تراكم ثلاث سنوات هوامش ربحية لثلاث متدخلين، متمثلة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ، ثم هامش الصيدليات”.
وأبرزت أن هذا الأمر “خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93 في المائة و 29.75 في المائة، وهذا في الوقت الذي “اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة والرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية”.
وبيّن البلاغ، أن النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف عن النموذج الأجنبي، الذي بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحصل عليه هذا الأخير من الأدوية، يتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية، على عكس الصيدليات المغربية التي تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة في ظل التضخم المتزايد على الهامش الربحي للأدوية، بحيث يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي والمعرفي، وعدم تمكين الصيدليات من خدمات متطورة جديدة على غرار الدول المتقدمة.. وهي كلها أوضاع وتمثلات يؤكد المصدر “تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي باتت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”.
إقرأ أيضًا
وأكد البلاغ ذاته، أن الأصل في رفع الحيف على المواطنين، في الولوج إلى الدواء وترشيد التوازنات المالية للتعاضديات متمثل في “مراجعة أثمنة الأدوية من الشريحة الرابعة بمثابة الأدوية الباهضة والتي تفوق أثمنتها 1766 درهم دون احتساب الرسوم ومراجعتها نحو التخفيض”.
ودعا الائتلاف في هذا الصدد، وزارة الصحة، إلى فتح قنوات الحوار مع تمثيليات مهنة الصيدلة في إطار المقاربة التشاركية، مطالبا بمراجعة المرسوم الوزاري رقم 2.13.852، لتسهيل ولوج المواطن للأدوية وضمان استقرار واستمرار الصيدليات.
