الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يدخل قرار إلزام أجهزة التبريد والتكييف بحمل ملصق طاقي حيز التنفيذ ابتداءً من الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لما تنص عليه المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 7334 بتاريخ 12 شتنبر 2024.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد الحد الأدنى الإلزامي لأداء الطاقة لهذه الأجهزة، مع فرض إلزامية وضع الملصقات الطاقية بعد ستة أشهر من نشر القرار، في خطوة ترمي إلى تعزيز الوعي الطاقي لدى المستهلكين وتقليل فاتورة الاستهلاك.
تسعى هذه المبادرة إلى تمكين المستهلكين من اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، ما يساهم في الحد من النفقات الطاقية للأسر.
كما تندرج ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز النجاعة الطاقية، خصوصًا في قطاع البناء، الذي يُعدّ من بين أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، إذ يمثل نحو 33% من إجمالي الاستهلاك الوطني. وتتصدر الثلاجات وأجهزة التكييف قائمة المعدات الأكثر استهلاكًا للطاقة داخل هذا القطاع.
ولا يقتصر تأثير هذا القرار على تقليص استهلاك الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، حيث يفرض انتشار هذه الأجهزة طلبًا متزايدًا على القدرات الكهربائية.
وفي هذا السياق، أصبح تعزيز النجاعة الطاقية ضرورة ملحة للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة. كما صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسوم آخر (رقم 1530.24) يحدد الحد الأدنى الإلزامي لكفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية، في إطار جهود تقليل استهلاك الطاقة في هذا القطاع والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2025.
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تقليص اعتماد المغرب على الطاقة المستوردة وتعزيز التزامه بالتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن باقي التدابير المتعلقة بالحد الأدنى الإلزامي لأداء الطاقة ستُنفذ على مرحلتين، تشمل الأولى فترة سنة وثلاث سنوات بالنسبة للثلاجات، و12 شهرًا وأربع سنوات بالنسبة لأجهزة التكييف، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر المراسيم في الجريدة الرسمية.