24 ساعة-متابعة
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الخميس 12 يونيو 2025، أول لقاء رسمي له منذ توليه المنصب مع ممثلي المركزيات النقابية الأربع الممثلة لقطاع الصيدلة وشكل الاجتماع، الذي طال انتظاره، مناسبة لطرح عدد من الملفات الإصلاحية العالقة وبحث سبل تدبيرها بشراكة مع المهنيين.
ويأتي هذا اللقاء عقب دورة استثنائية عقدها المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب يوم 2 يونيو الجاري، والتي خلصت إلى إعداد خطة تصعيدية احتجاجا على ما وصفته بـ”الإقصاء المنهجي للقطاع الصيدلي من النقاشات المتعلقة بالسياسات العمومية المرتبطة بالدواء”.
وفي تصريح لـ”24 ساعة”، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية، إن اللقاء أسفر عن توافق مبدئي على اعتماد منهجية عمل تشاركية مع الوزارة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مباشرة تنزيل عدد من النقاط التي سبق التوافق بشأنها في فترات سابقة.
وأكد بوزوبع أن الاجتماع، باعتباره الأول من نوعه مع الوزير التهراوي، لم يسمح بالخوض في جميع تفاصيل الملف المطلبي الشامل للقطاع، لكنه شكل فرصة لعرض أبرز الإكراهات الاقتصادية التي تواجه الصيادلة، والتأكيد على أهمية إشراك المهنيين في بلورة كل ما يتعلق بمنظومة الدواء.
وأوضح المتحدث أن المركزيات النقابية قدمت تصوراتها بشأن معالجة الملفات الإصلاحية الكبرى، مع التشديد على ضرورة الاعتراف بمكانة الصيدليات كرافد أساسي في المنظومة الصحية الوطنية.
إقرأ أيضًا
وكانت الكونفدرالية قد أعربت في وقت سابق عن “استغرابها العميق” من تغييبها التام عن المشاورات المتعلقة بمراجعة منظومة تسعير الأدوية، والتي أعلن الوزير التهراوي عن الشروع فيها خلال جلسة برلمانية سابقة واعتبرت أن هذا الإقصاء يمثل تناقضا صارخا بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية على الأرض، خصوصا بعد تجاهل دعواتها المتكررة للجلوس إلى طاولة الحوار.
وفي أعقاب موجة الانتقادات، أعلنت الكونفدرالية عن شروعها في تنسيق نضالي موسع مع باقي المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة، بهدف إعداد برنامج احتجاجي مشترك يروم وقف ما وصفته بـ”محاولات إقصاء المهنيين من صياغة السياسات الدوائية”، والتي قد تفضي إلى زعزعة استقرار المهنة.
غير أن المبادرة الوزارية الأخيرة بعقد اجتماع رسمي يوم 12 يونيو 2025، وفتح باب الحوار لأول مرة منذ تعيين الوزير التهراوي، تعد، وفق المصدر ذاته، خطوة إيجابية قد تعيد رسم مسار جديد للعلاقة بين الوزارة والمهنيين، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة من نتائج ملموسة.
