24 ساعة-متابعة
سجلت إيرادات السفر في المغرب نموا ملحوظا، حيث وصلت إلى 24,62 مليار درهم بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 2,4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعكس هذا النمو زيادة بمقدار 579 مليون درهم، في حين ارتفعت نفقات السفر التي قام بها المغاربة إلى الخارج بنسبة 4,8%، لتصل إلى 7 مليارات درهم، مقابل 6,68 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، استمر ميزان السفر في تقديم رصيد إيجابي، حيث بلغ الفائض 17,62 مليار درهم بنهاية مارس 2025، بزيادة بلغت 1,5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 256 مليون درهم. كما أوضحت هذه الزيادة إلى استمرارية القطاع السياحي كعنصر حيوي في دعم الاقتصاد المغربي وتوفير الفائض في الميزان الجاري.
أما في ما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية (IDE)، فقد شهدت تدفقات هذه الاستثمارات ارتفاعا كبيرا بنسبة 63,6%، حيث وصلت إلى 9,15 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 5,59 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التحسن بفضل ارتفاع الإيرادات من الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24,6%، لتصل إلى 12,97 مليار درهم، في حين تراجعت نفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20,8% إلى 3,8 مليار درهم، مقارنة بـ 4,89 مليار درهم في العام السابق.
من جانب آخر، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE) تراجعاً طفيفاً بنسبة 6,2%، حيث بلغت 26 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مقابل 27 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بفارق قدره 1,7 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإنه ينبغي وضعه في سياق مستويات التحويلات العالية التي سجلت في السنوات الماضية.
إقرأ أيضًا
وتشير هذه التطورات الاقتصادية إلى مرونة القطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، مما يعزز من قدرة المغرب على الحفاظ على توازن اقتصادي إيجابي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
