الرباط-متابعة
اتهم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش بتعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية. وذلك من خلال الإجراءات التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2024. بالموازاة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وطالبت النقابة، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
وفي هذا السياق، دعت النقابة في بلاغ لها، إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي واحترام الحريات النقابية والحريات العامة، وحل النزاعات الاجتماعية.
وفي خصم استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة. استنكرت النقابة ذاتهاإصرار الحكومة على نفس الاختيارات التي اعتبرتها “غير اجتماعية”. والتي يعكسها مشروع قانون المالية 2024 الذي يتضمن إجراءات من شأنها تعميق هشاشة الوضع الاجتماعي للمغاربة.
