الرباط-عماد المجدوبي
عبر مهنيون وناشرون في قطاع الكتاب عن استيائهم وخيبة أملهم من الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للكتاب المنعقد حاليا في العاصمة الرباط، مشيرين إلى غياب عدد كبير من العارضين ووجود نقائص تنظيمية وتجارية أثرت سلبًا على الهوية الثقافية للتظاهرة.
وأشار فاعل جمعوي في قطاع الكتبيين، إلى أن تسمية “المعرض الدولي للكتاب” لم تعد تناسب ما شوهد في دورة هذا العام، واصفًا إياه بـ “المعرض الدولي للمؤسسات والألعاب والكتاب” نظرًا للمساحة الكبيرة التي احتلتها مؤسسات الدولة وألعاب الأطفال على حساب دور النشر والكتبيين.
وأرجع المهنيون أسباب هذا الاستياء إلى عدة عوامل، من أبرزها “الغلاء الفاحش” لثمن المتر المربع للأروقة، مما رفع تكلفة المشاركة بشكل غير مبرر. كما انتقدوا “الخلط غير المنطقي” بين الناشرين والكتبيين والموزعين والمؤلفين من جهة، ومؤسسات الدولة وألعاب الأطفال من جهة أخرى، معتبرين أن ذلك “أفرغ التظاهرة من هويتها الثقافية” وحولها إلى “سوق تجاري مختلط”.
وعلاوة على ذلك، اشتكى العارضون من “ضعف التنظيم وغياب الحد الأدنى من الخدمات”، مشيرين إلى نقص حاد في المراحيض المهيأة، وعدم توفير مسجد للصلاة، وانعدام المقاهي أو أماكن الراحة، بالإضافة إلى نقص فضاءات ركن السيارات الذي أزعج سكان المنطقة المجاورة للمعرض.
وما زاد من حدة الانتقادات هو ما وصفوه بـ “حالة الفوضى في بيع الكتب من طرف بعض المؤسسات التابعة للدولة”، حيث اتهموها بـ “خرق القانون” من خلال ممارسة أنشطة تجارية مباشرة داخل المعرض، وهو ما اعتبروه “تجاوزًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص” ويسيء إلى هوية المعرض الثقافية.
وتساءل المهنيون عن المستفيد الحقيقي من هذا الحدث الثقافي الذي تصرف عليه “المليارات وتحصل فيه المليارات”، مؤكدين أن الهدف الأساسي للمعرض يجب أن يكون “دعم وتشجيع الكتاب والقراءة لدى الجميع، وليس مناسبة لتحقيق أرباح على حساب القيم الثقافية والمهنية”.
وقد دفعت هذه النقائص عددًا من العارضين إلى مقاطعة الدورة الحالية، مما أدى إلى “فراغ واضح في عدد من الأروقة”. ودعا المهنيون إلى “مراجعة شاملة لطريقة التنظيم” و “التفكير في صيغ جديدة أكثر احترامًا لمهنة الكتاب والنشر، وأقرب لتطلعاتهم”.
وطالبوا بفتح “نقاش جاد ومسؤول بين الجهات المنظمة وجميع المتدخلين في القطاع، من أجل النهوض بهذا المعرض وجعله في مستوى تطلعات الجميع، والحفاظ على مكانته كمحفل ثقافي رائد”.