تطوان ـ متابعة
أحالت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة مدير وكالة بنكية تقع بوسط مدينة تطوان. على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. وذلك إثر اتهامه باختلاس مبلغ مالي مهم، قُدِّر بـ250 مليونا سنتيم.
و أفضت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة العامة. عن إمكانية تورط المدير في اختلاس مبالغ مالية مهمة من الوكالة التي يديرها منذ مدة، إثر شكاية وجِّهت من طرف إدارة البنك في وقت سابق.
ويتابع المتهم بتهم التسبب في وقوع اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها. بناء على قروض بأسماء وهمية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الإطار البنكي، البالغ من العمر 50 سنة. رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم.
ووجهت للمدير المتهم، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه، تهم إمكانية تورطه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والتي تم تسجيلها في مالية الوكالة البنكية. حيث تبين وجود تلاعبات في بعض القروض، وشبهات بخصوص إمكانية وجود اختلاسات. إذ تبين للجنة أن هناك عددا من القروض المالية.سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص، دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، حيث إن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
كما قامت اللجنة بزيارات متتابعة لاحقا للوكالة، واستمعت للمدير وبعض المستخدمين، حيث ثبت عندها أن مدير الوكالة البنكية المذكورة. يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض. التي تمت بناء على القن السري الخاص به، باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة. كما أن بعض هذه القروض كان المستفيدون منها يسددون أشطرها في البداية. قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من طرف إدارة الوكالة ذاتها.
إقرأ أيضًا
