قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة -المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الأربعاء في الرباط، إن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيعمل على إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على مفهوم “الوظيفة” بدل “الدرجة”.
وأوضح بن عبد القادر، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم التدابير العملية المقترحة لتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والاقتراحات الأولية حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قام بتشكيل لجنة خاصة تعمل على اقتراح مقاربة لتجاوز مظاهر القصور التي تتسم بها الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة والكفاءة والمردودية.
وسيتم، حسب الوزير، اعتماد التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، موضحا أن من شأن اعتماد هذا الشكل من التشغيل أن يساهم في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج باعتباره يقوم على تحديد دقيق وواضح للغايات والأهداف المرجوة والمهام المنوطة بالمتعاقدين.
وذكر المتحدث ذاته أنه سيجري ترشيد نظام التوظيف في الإدارات العمومية عبر توحيد تنظيم مباريات التوظيف ومهننتها وعقلنة التوظيف باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، مؤكدا مواصلة محاربة التغيب غير المبرر عن العمل.
وقال الوزير، من ناحية أخرى، إن اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة ستعمل على إعادة النظر في منظومتي التعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية بما يحترم معايير الاستحقاق والكفاءة وتكريس مبادئ التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على دعم الأخلاقيات في الوظيفة العمومية باعتبارها الحجر الأساس لكل إصلاح.
وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تقد شكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت الجاري، للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.
ويعهد لهذه اللجنة بعدة مهام، من بينها وضع التوجهات الإستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد والمصادقة على برنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة .
