24 ساعة – متابعة
عبرت النقابة الوطنية للأبناك عن رفضها أن تصبح الشغيلة البنكية النشيطة والمتقاعدة رقماً في معادلة سوء التسيير للصندوق التعاضدي CMIM، من خلال فرض زيادات تعسفية على الشغيلة البنكية والتذرع بصعوبات مالية مزعومة.
وسجلت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنصل المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” من مسؤولياتها تجاه الشغيلة النشيطة والمتقاعدة.
وسجلت النقابة إقرار مساهمة إجبارية قدرها 200 درهم شهريًا على المتقاعدين وأراملهم، اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025، في خرق سافر للالتزامات السابقة، التي تعفيهم من أي اقتطاع، مما سيضرب القدرة الشرائية لهذه الشريحة، التي كانت تنتظر الزيادة في المعاشات ، مما سيزيد تأزمها في مرحلة دقيقة من عمرها، وفي ظروف تتسم بالتوتر وبالغلاء المعيشي.
كما أشارت إلى الترويج لزيادة في مساهمة النشطين بمقدار 00 ,285 درهم لتصل إلى 935 درهم عوض 650 درهم الحالية مما ستعتبر أكبر مساهمة شهرية في التعاضديات، ليس فقط في المغرب بل ربما في العالم مقارنة مع الحد الأدنى للأجور.
إقرأ أيضًا
كما استغربت النقابة من التزام الصمت من طرف المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM”، وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات، مع العلم أنها عضو فاعل ومؤثر في جميع القرارات التي تتخذ من طرف ل”CMIM” ، “مما يدفع إلى الاعتقاد أن هذه الزيادات الغير المبررة تمت بمصادقتها”.
واعتبرت النقابة أن “هذه القرارات لم تأتِ في إطار إصلاح حقيقي للصندوق، وإنما في ظل سوء تسيير وتدبير مالي، ويتجلى ذلك في الإنفاق غير المبرر، وخاصة تشييد مقر جديد لـ”CMIM” بمنطقة القطب المالي بالدار البيضاء (CFC)، في الوقت الذي تدّعي فيه الإدارة أن الصندوق يعاني من اختلالات مالية تحتم عليها اللجوء إلى هذه الزيادات”.
