اسامة طايع -متابعة
تعيش اكادير هذه الايام على وقع احتقان بين منتخبي المدينة والسلطات المحلية، وذلك على خلفية امتناع العدوي والي جهة أكادير على التأشير على كناش التحملات والقرار الجبائي الخاص بالمحلات التجارية الصادر عن المجلس الجماعي لأكادير، طالبت والي الجهة من رئاسة المجلس إيقاف العمل بالقرارين الى حين إيجاد صيغة توافقية بين الاطراف المتدخلة في الموضوع.
ذات المصدر اكد مطالبة العدوي في اجتماع جمعها مع ممثلي الهيئات المهنية بسوق الأحد والمجلس الجماعي لاكادير توقيف العمل بالقرارين الذي كان موضوع احتجاجات واضرابات شلت الحركة التجارية بالمدينة خاصة في ظل الركود التجاري والاقتصادي الذي تعرفه المدينة.
من جانب اخر اكد مصادر مقربة من المجلس الجماعي، ان هذا الاخير لم يستسغ هذا الطلب خاصة في حالة شد الحبل بين التجار ونائب الرئيس المكلف بالاسواق، وصلت الى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين فيما يخص تنمية هذا المرفق الحيوي.
كما طالبت والي الجهة، في زيارة خاصة لسوق الاحد بضرورة التعجيل باتمام اشغال تهيئة كافة اجنحة السوق التي بدأت بها الأشغال منذ عشر سنوات.
