أسامة بلفقير – الرباط
كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تقديمه اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالرباط، أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان “فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات، والرهانات ومداخل التعزيز” أن المنظومة تعاني من الخصاص في عدد الأطر الصحية.
ويعمل في المغرب 23 ألف طبيب في حين يحتاج إلى 32 ألف طبيب
إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
