24 ساعة-متابعة
من المتوقع أن يسجل المغرب نموا اقتصاديا مستداما خلال العامين المقبلين، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
وتتوقع الدراسة نشرتها اليوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. تحت عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في عام 2025“، نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 3,2% بحلول عام 2025 و3,4% بحلول عام 2026.
ويأتي هذا التوقع في سياق التعافي الاقتصادي العالمي، مع توقعات بنمو عالمي بنسبة 2,8% بحلول عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن تراجع التضخم واستمرار السياسات النقدية المتساهلة قد يعززان النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.
ومع ذلك، حذر التقرير من أنه على الرغم من المرونة التي أظهرها الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات المختلفة، فإن النمو لا يزال أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%.
إقرأ أيضًا
ويشير التقرير إلى ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون باعتبارها عوامل تحد من التوسع الاقتصادي.
وفي أفريقيا، من المتوقع أن يكون النمو “تصاعديا بشكل متواضع”، حيث يرتفع من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025.
ويرجع هذا التحسن جزئيا إلى انتعاش الاقتصادات الرئيسية في القارة، بما في ذلك المغرب.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن ارتفاع تكاليف خدمة الديون. وندرة فرص العمل، وتفاقم آثار تغير المناخ تشكل تحديات كبيرة للتوقعات الاقتصادية لأفريقيا.
ولمعالجة هذه القضايا المترابطة ــ الديون وعدم المساواة وتغير المناخ ــ يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة متعددة الأطراف. وحثت الحكومات على تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة وإعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إلى اتخاذ إجراءات لجعل عام 2025 العام الذي “نضع فيه العالم على المسار المؤدي إلى مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
وفي هذا السياق، يمثل توقعات النمو في المغرب إشارة إيجابية للبلاد والمنطقة. مع التأكيد على أهمية معالجة التحديات العالمية لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل.
