أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، إلى حدود اليوم السبت، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكاية في النازلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستنئاف بالرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.
وأضافت المديرية، في ببان حقيقة، أنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف، تسجيل أي طلب خبرة طبية، أو دفع بارتكاب التعذيب، أو معاينة آثاره بشكل تلقائي، مؤكدة أنها “إذ تحرص على استعراض هذه الوقائع، فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من المزاعم والادعاءات المنشورة”.
وذكر بيان الحقيقة بأن جريدة وطنية نشرت مقالا تحت عنوان “التحقيق في تعذيب معتقل” أوضحت فيه أن قاضي التحقيق بمدينة سلا عاين علامات وآثار العنف على شخص كان موضوع تحقيق قضائي، وأن هذا الأخير وضع شكاية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مواجهة عناصر الشرطة المنسوب إليها أفعال التعذيب المزعومة، قبل أن يخلص المقال إلى استعراض استنباطات شحصية لمحرره يفترض فيها “تسجيل التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية”.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع المقال المنشور “بجدية كبيرة”، على اعتبار أنه يتحدث عن مزاعم تعذيب تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وأنه ينسبها لموظفين مكلفين بتطبيق القانون، وقامت بفتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية والإدارية المعنية.
وأشار المصدر إلى أنه سبق لفرقة الشرطة القضائية لمدينة سلا أن أحالت على النيابة العامة بنفس المدينة، يوم 5 أكتوبر الجاري، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ضحية التعذيب المزعوم، وذلك للاشتباه في علاقتهم بقضية تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، بعدما تم العثور بحوزتهم على جزء كبير من مسروقات تقدر قيمتها ب 500 ألف درهم، كما تبين أن الضحية المفترض للتعذيب كان موضوع ثلاث مذكرات بحث صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء وأمن تمارة في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وإصدار شيكات بدون رصيد.
