24 ساعة-متابعة
سجل الإدخار الوطني استقرارا في حدود 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024، مقابل 28 في المائة سنة 2023، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة حول الوضعية الاقتصادية.
ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في سياق نمو معدل الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة خلال السنة السابقة، وهو ما يعكس تباطؤاً في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.
وأظهرت المعطيات أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نمواً بنسبة 7.9 في المائة سنة 2024، بعدما كان قد حقق نسبة 11 في المائة سنة 2023. كما سجل صافي الدخول المتأتية من الخارج ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة، مقابل 1.2 في المائة السنة الماضية، ما ساهم في تباطؤ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى حدود 7.7 في المائة.
في المقابل، بلغت نسبة الاستثمار الإجمالي 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يشير إلى استمرار الضغط على التوازنات المالية والتمويلية للبلاد.
وتعكس هذه الأرقام ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الادخار الداخلي وضمان تمويل مستدام للاستثمار دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.
إقرأ أيضًا
