24 ساعة-اسية الداودي
في خضم الجدل السياسي الدائر حول مبادرة ملتمس الرقابة، خرج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتوضيح رسمي. أكد فيه أن قراره بتعليق مشاركته في النقاش حول المبادرة نابع من استقلالية قراره السياسي. رافضاً ما وصفه بـ”القراءات المغرضة” التي ربطت انسحابه بصفقات أو تفاهمات غير معلنة، في إشارة إلى اتهامات قادة حزب العدالة والتنمية.
وجاء في بلاغ مطول للاتحاد الاشتراكي، تحت عنوان: “هل تعلمون أن هناك تاريخًا وسياسة قبل وبعد ملتمس الرقابة؟”، أن هذه الآلية الدستورية ليست طارئة في أدبياته، بل تشكل امتداداً لتاريخه النضالي الذي تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي.
وأكد البلاغ أن ملتمس الرقابة لا يُعد ملكاً حصرياً لأي جهة سياسية، محذراً مما أسماه “السطو الرمزي والمؤسساتي” على هذه الأداة. ورافضاً اختزالها في “تكتيك ظرفي لتسجيل النقاط السياسية”.
واعتبر الاتحاد أن الهجمات الصادرة عن قيادة العدالة والتنمية تهدف إلى التشويش على المبادرة. وتحويلها إلى مجرد مناورة هامشية، موضحاً أن قرار تعليق المشاركة جاء حفاظاً على الجدية، ورفضاً للانخراط في صراعات لا تخدم المصلحة العامة.
إقرأ أيضًا
