24 ساعة _ متابعة
قررت السلطات للعام الثاني على التوالي، منع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، واعتبرت أن أي تجمهر من هذا القبيل يعد خرقا لحالة الطوارئ الصحية ومن شأنه المساهمة في تدهور الوضعية الوبائية في البلاد
من هذا المنطلق اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في نداء فاتح ماي والذين حمل هذه السنة عنوان “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، أن الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب واستمرار حالة الطوارئ ومنع احتفالات عيد العامل للمرة الثانية، عمق أزمة العمال والأجراء، الذي وجد الآلاف منهم نفسه مرميا أمام الآفة والهشاشة نتيجة فقدان الشغل ، وعدم الاستفادة من الدعم التضامني المخصص للجائحة.
وقال الاتحاد في هذا الصدد، إن السلطات العمومية “تقف موقف المتفرج، ولم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل، الذين استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، مشددا على أن الأمر “خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.
إقرأ أيضًا
واغتنمت النقابة المناسبة ، لإدانت موقف الحكومة ووصفه ب “المتفرج” تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، مصنفة ذلك على أنه “انحياز لأرباب العمل”، والذي يترجمه اصرارها المتواصل على تمرير “القوانين التراجعية” التي تهم عالم الشغل.
وتابع الاتحاد المغربي للشغل، في التأكيد على أن الحكومات المتعاقبة فشلت “فشلا ذريعا في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية، في ظل غياب منظومة ناجعة لهذه الأخيرة”.
وفي سياق آخر، مرتبط بالحوار الاجتماعي أدانت النقابة الحكومة بتجميد هذا الأخير، واعتبرت أن رئيس الحكومة لم يلتزم به كما وجهت له اتهاما ينطوي على إخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، مسجلة بذلك امتعاضها لما وسمته ب”تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.
وأضاف أيضا ضمن مطالبه، من السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية توفير الدعم للأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.
وفي الختام دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.
وللإشارة فإن الحكومة كانت قد أعلنت مبكرا عن قرارها القاضي بمنع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.
