24 ساعة-متابعة
أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب. واصفًا إياه بـ”اللاشرعي وغير العادل”، مطالبًا بجعله أكثر انسجامًا مع المبادئ الديمقراطية والحقوقية بما يضمن حماية الحق في الإضراب.
وجاء موقف الاتحاد تفاعلًا مع ندوة نظمتها كليتا الحقوق في الرباط لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الذي أقر دستورية القانون التنظيمي للإضراب. حيث أشار إلى أن ملاحظات الأساتذة المختصين أكدت رفضه لهذا القانون، معتبرًا أنه “يفرغ الإضراب من محتواه”.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية نهجها الانفرادي في التشريع، متهمة إياها بتغليب مصلحة أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة، مما يتعارض مع مبدأ التوازن في علاقات الإنتاج والحوار الاجتماعي.
إقرأ أيضًا
