24ساعة-متابعة
عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه التام لمظاهر الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وأبرزها الحق في الإضراب والتقاعد، وانتقد تراجع الحكومة عن فتح مشاورات حقيقية حول القوانين المتعلقة بالعمل النقابي. واعتبرت النقابة أن اعتماد الحكومة على منطق الهيمنة في المؤسسة التشريعية يهدف إلى إضعاف العمل النقابي وتبخيس مؤسسات الوساطة، كما تجسد ذلك في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وأكدت النقابة على ضرورة التسريع في إخراج قانون النقابات ومراجعة قوانين الانتخابات ومدونة الشغل لتحقيق مشهد نقابي ديمقراطي، معتبرة أن الوضع السياسي والاجتماعي يزداد احتقانًا ويهدد السلم الاجتماعي، في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتفاقم ظاهرة البطالة.
كما دعت إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي، مشددة على ضرورة تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية، بما في ذلك التعجيل بإصدار مدونة التعاضد واستكمال تنفيذ الاتفاقيات السابقة، محملة الحكومة مسؤولية تدبير هذه الملفات بشكل غير سليم مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
