24 ساعة-متابعة
وافق النواب السنغاليون يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقديم المساعدة للمواطنين المحتجزين في الخارج، وبخاصة المهاجرين، بما في ذلك السماح بنقل المدانين بين المغرب والسنغال.
وتسعى هذه المبادرة إلى نقل عدد من المواطنين السنغاليين الذين تم اعتقالهم في المغرب بسبب محاولات الهجرة غير الشرعية أو التورط في قضايا أخرى، حيث يعبر هؤلاء بانتظام الأراضي المغربية في محاولات للوصول إلى أوروبا عبر البحر. وأوضح تقرير صادر عن الحكومة السنغالية أن مشروع القانون جاء كجزء من جهود الحكومة لتوفير المساعدة لمواطنيها في الخارج الذين يواجهون القوانين المغربية.
وتحت هذا القانون، الذي يهدف إلى تسهيل نقل السجناء بين البلدين، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية، ياسين فاي، أن عدد المواطنين السنغاليين المعتقلين في المغرب يصل إلى 340 شخصا، مشيرة إلى أنهم يحاكمون بتهم تتراوح بين الهجرة غير القانونية، وتعاطي المخدرات، والانضمام إلى جماعات إجرامية، وكذلك الجرائم المتعلقة بتزوير الأموال والاحتيال.
كما أعرب حوالي 38 شخصا من السجناء عن رغبتهم في العودة إلى السنغال، حيث سبق لهم أن تم إدانتهم بأحكام تتراوح بين 3 إلى 25 عاما.
وكانت السنغال قد أبرمت اتفاقا مع المغرب في عام 2004، والذي يهدف إلى تسهيل عملية نقل السجناء بين البلدين. وبموجب هذا الاتفاق، يتمتع المواطنون المحتجزون في البلدين بحقوق مساعدة قنصلية وتسهيلات قانونية لتخفيف معاناتهم. كما يشمل القانون الجديد توفير الدعم القنصلي للمواطنين السنغاليين الذين يتم احتجازهم في المغرب.
إقرأ أيضًا
وتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان السنغالي بالإجماع، ليتم رفعه الآن إلى الرئيس السنغالي للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ.
يذكر أن العلاقات بين السنغال والمغرب تاريخية وطويلة الأمد، حيث يمتلك البلدان علاقات تعاون وثيقة في مجالات متعددة مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية والتدريب، ويبدو أن هذه الاتفاقية الجديدة ستعزز التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة والعدالة.
