24 ساعة-متابعة
توقعت مجموعة البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، يليه نمو بنسبة 3.5 في المائة في عام 2026، وذلك بحسب التقديرات المحدثة التي أصدرتها المؤسسة المالية الدولية يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، ضمن تقريرها حول “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الأرقام تمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي، حيث تراجع تقدير 2025 بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وتقدير 2026 بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
ورغم هذا التراجع، تتوقع مؤسسة بريتون وودز أن يشهد الاقتصاد المغربي تحسنا طفيفا في عام 2027، ليعود إلى معدل نمو يبلغ 3.6 في المائة، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط. تباينات في أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد التقرير بأن معدل النمو بلغ 1.9 في المائة في سنة 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025، ثم إلى 3.7 في المائة في 2026، قبل أن يصل إلى 4.1 في المائة في سنة 2027.
كما أشار البنك الدولي إلى أن التوقعات المحدثة أقل من تلك التي تم الإعلان عنها في يناير، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية لعام 2025، و0.4 نقطة مئوية لعام 2026. الحواجز التجارية تُثقل كاهل الاقتصاد الإقليمي.
إقرأ أيضًا
وعزا البنك الدولي هذا التراجع في التقديرات إلى “تأثير زيادة الحواجز التجارية”، التي أضعفت من دينامية النشاط الاقتصادي في المنطقة، رغم ما وصفه التقرير بـ”قوة الأداء الاقتصادي” في بعض الدول.
ويأتي هذا التقييم في سياق اقتصادي عالمي معقد، يتسم ببطء تعافي سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات التجارة والاستثمار في المنطقة.
