24 ساعة-متابعة
أكد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي الحالي يمكن وصفه بـ”المتغير”، مشيرا إلى أنه “تميز بأمطار مبكرة شملت جل مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر، تلتها، مع الأسف، فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير مع تباين واضح بين المناطق”.
وفي معرض جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية، أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري أفاد البواري، أن “هذه الوضعية تسببت في محدودية المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية، والتي لم تتجاوز 32 مليون هكتار”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “الوضعية المطرية قد تحسنت ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات الهامة والثلوج التي كان لها وقع إيجابي على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق، حيث بلغت التساقطات المطرية، إلى غاية 5 يونيو 2025، حوالي 302 ملم، أي بانخفاض قدره 23% مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة) وبارتفاع 14% مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط.”
ولفت المتحدث، إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 5,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 37% مقابل %30 المسجلة خلال الموسم الفارط في نفس الفترة.
إقرأ أيضًا
واعتبر الوزير أن الأمر شكل بوادر خير للفلاحين أنعشت آمالهم في العودة إلى دورة جديدة من الأعوام المطيرة، والخروج من دوامة سنوات الجفاف، مؤكدا أن الموسم سجل تحسن في وضعية الغطاء النباتي بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردودية أهم الزراعات الخريفية في المناطق الملائمة، على وجه الخصوص، وإعطاء دفعة قوية للزراعات الربيعية، خاصة القطاني والحبوب الزيتية.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: إن “كثافة الغطاء النباتي ستساهم في تحسن وضعية القطيع الوطني وإغاثة الماشية المتضررة من توالي سنوات الجفاف”، مشددا على أنه فيما يخص تقدم سير الموسم الفلاحي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها بيع 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، بزيادة 10% مقارنة مع الموسم الفارط، ودعم 1,34 مليون قنطار من الأسمدة الآزوطية وبيعها بأسعار منخفضة لفائدة 78 ألف مستفيد.
وكشف البواري أن “المساحة المؤمنة من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية بلغت 661 ألف هکتار من أصل 1 مليون هكتار المُبرمجة ، منها 550 ألف هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالمنطقة الملائمة، و 111 ألف هكتار في إطار برنامج دعم القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ الذي يهم المنطقة غير الملائمة”.
كما أورد أن “هذه التدابير والإجراءات تترجم مدى حرص الوزارة على مواكبة الفلاحين ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أصبحت تفرض اتخاذ إجراءات هيكلية لدعم أداء القطاع الفلاحي، وإعادة تحفيز التشغيل الفلاحي مما سينعكس إيجابا على وضعية الأسر بالعالم القروي”.
ونوه الوزير بأن “نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة الموسم الفلاحي وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة، مكنت من تسجيل بوادر موسم فلاحي إيجابي، مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب الرئيسية هذه السنة 44 مليون قنطار بزيادة قدرها 41% مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق”.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “حرص الوزارة على دعم مختلف السلاسل الفلاحية، مما يمكن من تعزيز عرض الإنتاج الفلاحي، مفيدا أن نسبة المساحة التي تم حصدها إلى حدود اليوم بلغت 21%، كما أكد أن الأداء الجيد لمختلف سلاسل الإنتاج وارتفاع إنتاج الحبوب وتحسن المراعي سينعكس بتحقيق نسبة نمو إيجابي من المتوقع أن تبلغ 5,1% مقابل 4,8-% خلال الموسم الفارط”.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن هذا الأداء يبشر باستعادة دينامية التشغيل بالقطاع الفلاحي المتأثرة جراء توالي سنوات الجفاف مؤكدين بذلك قدرة الصمود لهذا القطاع، والتي تم بناؤها على مدى سنوات من تنزيل مختلف الاستراتيجيات الفلاحية.
أما فيما يخص الزراعات الربيعية، فقد بلغت المساحة المزروعة حوالي 187 ألف هكتار، وبالنسبة للخضروات، فقد ساعدت الظروف المناخية في تسريع برنامج زرع الخضروات الربيعية ولحد الآن، تم إنجاز 104% من البرنامج المحدد، أي حوالي 73.200 هكتار.
وذكر البواري في نهاية كلمته أن تنفيذ هذه البرامج من طرف مصالح الوزارة، والتزام الفلاحين رغم الصعوبات المتعلقة بالوضعية المائية مكن من إنتاج كميات كافية من مختلف الخضروات لتغطية احتياجات الاستهلاك الداخلي.
