الرباط-عماد المجدوبي
أكد ما يسمى بـ ”وزير الداخلية” في جبهة البوليساريو، إبراهيم البشير بيلا، استعداد الجبهة للدخول في مفاوضات “جدية” لحل نزاع الصحراء، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب “تمثل خياراً من بين عدة خيارات ينبغي التفكير فيها”.
وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام جزائرية وموريتانية، أوضح بيلا أن خطة الحكم الذاتي “ليست جديدة”، مشيراً إلى أنها سبق وأن “طُرحت خلال الثورة التحريرية الجزائرية وعلى جبهة البوليساريو عام 1975 من قبل الاستعمار الإسباني، لكنها قوبلت بالرفض لصالح الكفاح المسلح”.
وأبدى استعداد جبهة البوليساريو للجلوس إلى طاولة الحوار “بشرط أن تكون مفاوضات جدية تفضي إلى حل قائم، كما أقرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”، محذراً من “أي انحراف عن هذا المسار”. على حد تعبيره.
وتستمر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء في حصد المزيد من التأييد على الصعيد الدولي. فقد أكدت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية دعمها لهذا المقترح، معتبرة إياه حلاً “جدياً وموثوقاً وواقعياً” لتسوية هذا الملف الذي طال أمده.
إقرأ أيضًا
ويأتي هذا الدعم المتزايد في سياق الديناميكية الدولية الحالية التي تشهد اعتراف دول وازنة بسيادة المغرب على الصحراء، مثل الولايات المتحدة وأغل الدول العربية. كما أن دولاً أوروبية بارزة كفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تعرب بشكل متزايد عن دعمها أو اعترافها بمبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويُعتبر افتتاح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية للمغرب مؤشراً قوياً على هذا الاعتراف المتزايد بالسيادة المغربية على هذه الأراضي، وتحولاً دبلوماسياً هاماً يؤكد أن المجتمع الدولي ينظر إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع.
ويرى مراقبون أن هذا الدعم الدولي يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل حلاً وسطاً يراعي الواقع الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ويوفر إطاراً قابلاً للتطبيق لتمكين سكان الصحراء من إدارة شؤونهم في ظل السيادة المغربية.
كما أن هذا التأييد المتزايد يأتي في وقت يشدد فيه المغرب على ضرورة إشراك الجزائر كطرف رئيسي في أي مفاوضات مستقبلية، باعتبارها الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، مؤكداً أن التفاوض يجب أن يكون مع الأطراف المؤثرة والقادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة.
ويعزز هذا الدعم الدولي موقف المغرب في المحافل الدولية ويزيد من الضغط على الأطراف الأخرى للانخراط بجدية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي، بهدف تحقيق حل نهائي يحفظ الاستقرار والتعاون في منطقة شمال أفريقيا.
