الرباط-متابعة
تساءلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن حكامة وشفافية صرف الحكومة للغلاف المالي المهم المقدر ب10 ملايير درهم، المتعلق ببرنامج الحد من تأثير التساقطات المطرية، على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، عوض صرفه وفق التوجيهات الملكية السامية، بدعم الفلاحين – كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم– في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي.
ونبهت الأمانة العامة في بلاغ لها، إلى كون الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة و الهيئات الفلاحية والفيدراليات البينمهنية، المتعقلة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ووفق المصدر ذاته قالت الأمانة العامة، أن ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول.
بالإضافة إلى هذا أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب ما يزال يسجل أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل.
و تساءلت الأمانة العامة الحكومة عن مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي.
إقرأ أيضًا
وخلصت الأمانة العامة إلى كون هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها للأسف الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة.
وأشار البلاغ، إلى أن اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي من الفلاحين الصغار والمتوسطين، وهي الفئة التي تعاني أكثر من غيرها من الجفاف وتتطلب أكثر من غيرها الاهتمام والدعم.
