24 ساعة-متابعة
حملت الأمانة العامة خلال اجتماع استثنائي أبرمته الخميس 13 مارس الجاري، الحكومة كامل المسؤولية عن التأخر الكبير في تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأعرب الحزب عن أسفه الشديد للتأخر الكبير في تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة فيما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية.
وفي هذا الصدد، سجلت العدالة والتنمية فشل الحكومة الذريع في القيام بواجبها تجاه السكان المتضررين من زلزال الحوز، بالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على الكارثة.
وأكد المصدر ذاته، أن الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة، سواء من الميزانية العامة للدولة أو من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير آثار الزلزال.
كما أشار الحزب ذاته، إلى البرنامج الطموح الذي أعلن عنه الديوان الملكي، والذي يهدف إلى تقديم جواب قوي ومنسجم لإعادة إعمار المناطق المتضررة بميزانية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
وذكرت الأمانة العامة بتوجيهات الملك محمد السادس، خلال الجلسة الثالثة التي ترأسها بتاريخ 20 شتنبر 2023، حيث شدد فيها الملك، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية وضرورة اعتماد حكامة نموذجية تقوم على السرعة والفعالية والدقة لتحقيق نتائج مقنعة.
وأكدت أن الحكومة مطالبة بتنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وفعالية لضمان تحقيق التنمية المندمجة والمتوازنة في مناطق الحوز المتضررة.
ودعا الحزب المذكور، إلى تسريع وتيرة إعادة إيواء السكان المتضررين وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار بشكل عاجل.
كما طالب الحزب، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة في إنهاء معاناة السكان وتحقيق النتائج المرجوة من برنامج الإعمار، بما يضمن استعادة الاستقرار والتنمية للمناطق المتضررة.