كشفت مصادر متابعة للشأن الحكومي أن إقدام حزب العدالة والتنمية على إعادة طرح مقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، مرده إلى فشله في تمرير مشروع القانون من داخل الحكومة بسبب غياب الجرأة لدى رئيس الحكومة في الاقتراب من هذا الملف.
ورغم الانتقادات الكبيرة التي توجه إلى هذه المؤسسة التي تعاني من شلل شبه تام، بعد انتهاء ولاية التشكيلة للمجلس ووجود اتهامات لرئيس ادريس اليزمي حول التدبير المالي للمؤسسة، إلا أن الحكومة لم تتمكن إلى حد الآن من الخروج بنص قانوني ينهي الجمود داخل هذه المؤسسة التي تعمل لفائدة مغاربة العالم.
ويشار إلى أن مقترح القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية لمكتب مجلس النواب، تمت إحالته على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج يوم الجمعة الماضي، غير أن الغموض يلف مصيره وما إذا كانت اللجنة ستستدعي الحكومة لمناقشته.
