24ساعة-متابعة
أيدت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس البيروفي بالإجماع مقترحًا يحث وزارة الخارجية على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أنه تم التصويت لصالح هذا القرار بـ41 صوتًا مقابل 2 فقط ضد، وهو ما يعكس توافقًا واسع النطاق داخل اللجنة.
جاء هذا المقترح، بحسب المصادر عينها، بتنسيق مباشر بين أعضاء الكونغرس ماريا ديل كارمن ألفا برييتو وإرنستو بوستامانتي دوناير، وقد أبرز على نحو جلي أن المبادرة المغربية تُعد الخيار الوحيد القابل للتطبيق والحل العملي الذي يمكن أن يضع حدًا للنزاع الإقليمي الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تكامل المغرب العربي لعقود.
بعد الموافقة، تضيف المصادر، سيتم إرسال الاقتراح إلى وزارة الخارجية البيروفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إقرأ أيضًا
وأوضحت البرلمانية البيروفية ماريا ديل كارمن ألفا برييتو أن المقترح المغربي، الذي قُدم في عام 2007، يحظى بدعم واسع من قبل العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، البرازيل وتشيلي، باعتباره الأساس الجاد والموثوق لوضع حل دائم وسلمي لهذا النزاع.
كما أكدت أن استمرار عدم الاستقرار في منطقة المغرب العربي لا يقتصر على تأثيرها داخل شمال أفريقيا فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن والتجارة الدولية. وأشارت أيضًا إلى القرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2024، الذي أشاد بجهود المغرب واعتبره نقطة تحول في الدعم الدولي للمبادرة المغربية. .
من جهته، شدد النائب البرلماني البيروفي إرنستو بوستامانتي من جهته على أن المقترح المغربي لا يضمن فقط حلاً عمليًا وسلميًا لتطلعات سكان الصحراء بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بل يعزز أيضًا استقرار المنطقة ويشجع على تحقيق التكامل والاحترام المتبادل بين شعوبها.
وأضاف بوستامانتي أن موقف الجزائر وجبهة البوليساريو، الذي حال طوال سنوات دون إحراز تقدم، أدى إلى حالة من الجمود داخل الأمم المتحدة وأبقى المنطقة في حالة توتر دائم.
لذلك يرى أن دعم هذه المبادرة يمثل الحل الأكثر فعالية لكسر هذا الجمود، مشيرا إلى المغرب كرائد استراتيجي في الاستقرار الإقليمي لم يتوقف المغرب عن تعزيز موقعه كفاعل رئيسي ومؤثر في السياسة الدولية، مستندًا إلى رؤية واضحة في سياسته الخارجية والتزامه بتحقيق التنمية والاستقرار الإقليميين.
من خلال مقترح الحكم الذاتي، يضيف البرلماني ذاته، لا يسعى المغرب فقط لتحقيق حل سياسي للنزاع، بل يعرض نموذجًا للتكامل والتعايش يحترم مبادئ القانون الدولي ويعكس تطلعات السلام والتنمية.
وأكد أن بيرو أمام لحظة اختبار حقيقي على خلفية التزام بيرو التاريخي بالسلام واحترام الشرعية الدولية، تعد مسألة دعم المبادرة المغربية فرصة سانحة لتوسيع الأفق السياسي الخارجي للبلاد.
وأوضح أن الوقوف بجانب مبادرة المغرب لا يعني فقط تعزيز الالتزام بمبادئ السلام والتنمية على المستوى الدولي، بل يتيح لبيرو أيضًا ترسيخ علاقتها مع شريك محوري مثل المغرب.
وأضاف أن تحركات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، تجسد نمطًا متوازنًا يجمع بين البراغماتية الدولية والالتزام بالقيم الإنسانية. بهذا السياق، بإمكان بيرو أن تضيف صوتها للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة عانت طويلًا من النزاعات.
وشدد على أن المغرب بمبادرة الحكم الذاتي بات يوفر الأمل بحل عملي ومستدام، ويلبي تطلعات الصحراويين ويحمي مصالح الجوار الإقليمي.
