أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الوقف الكلي لإدخال “القفة” إلى المؤسسات السجنية، وذلك بعد تطوير خدمات التغذية التي أصبحت تتكلف بها شركات متخصصة.
وسجلت المؤسسة أنه تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من تاريخ 30 أكتوبر 2017، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت المندوبية أنه وإلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.
وذكرت المندوبية أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية. إذ بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء.
