24ساعة-متابعة
أثار إعلان مجلس الوزراء الجزائري المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة جدلاً واسعاً، حيث ربطه البعض بالتوترات الإقليمية في الساحل وعلى الحدود الجنوبية. لكن المراقبين يرون أن الجدل تضخم، إذ يندرج المشروع ضمن إطار مؤسساتي مدروس، وليس رد فعل لحدث أمني طارئ.
يستند القانون إلى المادة 99 من الدستور، إلى جانب المواد 97، 98، 100، و101، التي تنظم الحالات الاستثنائية. ولا تعني التعبئة العامة بالضرورة الحرب، بل قد تشمل الاستعداد لتهديدات أمنية، كوارث طبيعية، أو تحديات صحية. ويخول الدستور رئيس الجمهورية إعلانها بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن ورئيسي البرلمان، وهي خطوات لم تُعلن بعد، ما يشير إلى أن المشروع في مرحلة المناقشة التشريعية.
وفق المحللين، التعبئة العامة ليست مرادفة للتجنيد، بل تشمل تعبئة الموارد الوطنية والمجتمع لمواجهة تحديات متنوعة. يشير الدكتور أحمد مونيس إلى تجارب تاريخية مثل ثورة التحرير وحرب الرمال، مؤكداً أن القانون يهدف إلى التنظيم الدستوري. لكن توقيت طرح المشروع، مع تصاعد التوترات في مالي، النيجر، والهجمات السيبرانية، والتوتر مع المغرب وفرنسا، يحمل دلالات. كلمة الفريق أول السعيد شنقريحة، التي تحدث فيها عن استهداف الجزائر، عززت هذا التفسير.
يُنظر إلى القانون كرسالة داخلية لتعزيز وحدة الشعب مع مؤسساته، وخارجية لردع من يهدد أمن البلاد. وقد يُمهد لبرامج مدنية مثل التدريب الشباني أو تعزيز القدرات التقنية. في المقابل، يدعو البعض، مثل الصحافي أكرم خريف، إلى استراتيجية شاملة تركز على التنمية، البنية التحتية، والتأثير الناعم مع الجوار.
في سياق متصل، أكد العميد رشدي فتحي موساوي، مدير المخابرات الخارجية، في ملتقى حول المعلومات المضللة، أن التضليل الإعلامي تهديد للأمن القومي. ودعا إلى تعاون إفريقي، تشريعات مضادة، وبرامج توعية لمواجهة هذا الخطر.
إقرأ أيضًا
يبقى مشروع القانون خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع جاهزية الجزائر في مواجهة تحديات معقدة، مع ضرورة التوازن بين الاستعداد الأمني والتنمية الشاملة.
