عماد مجدوبي-الرباط
متاعب حكومة عزيز أخنوش تكاد لا تنتهي، في ظل الثقوب الكبيرة التي يظهرها تدبير الشأن العام. فبينما لم يغلق بعد ملف استيراد الغازوال الروسي، خرج رشيد الحموني، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ليوجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
الحموني شدد على أن صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان. وتابع مخاطبا الوزيرة: “اضطررتم، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة، إلى فتح اعتمادات جديدة إضافية لصندوق المقاصة، ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصه للصندوق”.
وأبرز النائب البرلماني أن “صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، مبرز أن الأمل كان هو أن “تذهب كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا”.
وتابع موضحا أنه “في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي؛ واستحضاراً لما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماض من أنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة”.
وساءل التقدم والاشتراكية الوزيرة، حول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ في حال الاستيراد والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُخصصها الحكومة لصندوق المقاصة.
