24ساعة-الرباط
مع اقتراب شهر رمضان، الذي يفصل المغاربة حوالي عشرة أيام، تجدد النقاش بشأن جودة ووفرة التمور المحلية التي يجري إنتاجها بالمغرب مقابل تلك المستوردة من دول مجاورة للمملكة، لاسيما في شمال إفريقيا، والتي أصبحت تلقى “رواجا كبيرا” خلال السنوات الماضية بأغلب الأسواق المغربية.
في هذا السياق طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتشديد المراقبة بالأسواق لحمايتها من تدفق التمور الجزائرية المهربة والتي تفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وقال عدي الشجري، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية، مضيفا في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة وهو ما يطرح معه، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك
كما تفاعل عدد من المغاربة مع الموضوع نفسه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين في منشورات وتغريدات متعددة، لاسيما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فايسبوك”، إلى “تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول هذه التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الݣرݣرات”.
إقرأ أيضًا
وذهب بعض النشطاء إلى نشر صور لأنواع من التمر الجزائري الذي سبق أن حظرَت أوروبا خاصة فرنسا استيراده بعض اكتشاف تحاليل مخبرية لـ”مواد مسرطنة” ضمن تركيبته قبل دعوتهم بصريح العبارة عبر وُسوم مختلفة إلى “مقاطعة التمور الجزائرية المسرطنة أو الفاسدة”..
ومن جانبه، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصار بـ”أونسا”، أن مصالح المراقبة التابعة لها، راقبت إلى حدود يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، حوالي 36 ألف طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية.
ويبلغ الاستيراد السنوي للتمور الجزائرية حوالي 10 ألاف طن، وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليون مليار سنتيم، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد أزيد من 2500 يورو.
وتتراوح أثمنة التمور الجزائرية ما بين 35 و 50 درهما، في حين تظل التمور المغربية الأكثر جودة، حيث تمر “المجهول” يطلق عليه ب”ملك التمور”.
